دکتر ایوب طالب زاده در گفت وگو با خبرنگار اصتناد آنلاین گفت: از منظر حقوقی باید گفت یک ضعفی در قانونگذاری کلان کشور داریم که گاهی قانونگذارها متخصص فعالیت‌های اقتصادی نیستند یا مبتلابه چالش‌های فعالین اقتصادی نیستند لذا ممکن است نتوانند به طور کامل نیازها را بسنجند.
وی ادامه داد: متاسفانه توازنی بین قوانین و چالش‌ها وجود ندارد این باعث می‌شود مسیر آسان تری به سود و توسعه برای فعالین سخت تر شود و هم اینکه ما گاهی از تحولات جدید عقب بیفتیم که مثال بارز آن تجارت الکترونیک است. تمام کسب و کارهایی که در اصتناد با آن مواجه هستیم بخش عمده ای در فضای الکترونیک صورت می‌گیرد لذا اگر بسترهای قانونی برای تجارت الکترونیک ایجاد نشود کسب و کارهای ما دچار چالش و حتی تخریب می‌شود.
مسئول کارگروه حقوقی سلسله همایش تجلیل از مفاخر ملی اصتناد افزود: قوانین جامع، قطعی، پویا در حوزه رمز ارزها نداریم تقریبا بخشی از این کسب و کارها با نگرانی و حتی زیرزمینی فعالیت می‌کنند در حالی که اگر برای این حوزه زیرساخت‌های حقوقی و اداری را ایجاد کنیم شاهد ارزش آفرینی برای کشور هستیم.
طالب زاده تصریح کرد: در حوزه کسب و کارها معضل اساسی وجود دارد که ابتدا برخی افراد آموزش در حوزه مسائل حقوقی ندیدند و هنوز برخی کسب و کارها نمی‌دانند ثبت برند یا شراکت در اختراع به چه نحوی است که بخشی از این معضل باید در سیستم آموزش کشور برطرف شود. هزینه فکری، علمی و مادی شده اما چون زیرساخت حقوقی آموزش دیده نشده ایده یا کسب و کار از بیین رفته است.
وی به تشریح اقتصاد حقوقی در کسب و کار اشاره کرد و گفت: اقتصاد حقوقی بسیار مهم است. می بایست حقوقدانان سهمی و درامدی بر توسعه دانش بنیان برای خودشان ببینند یعنی یک حقوقدانان برای شرکت دانش بنیان تمامی وظایف درست و انسانی خود بر پایه حقوقی را ترتیب اثر می‌دهد و از توسعه شرکت ،شراکت و سهم بگیرد این روشی است که حقوقدانان هم وسط میدان کسب و کار بیایند.
